کد مطلب:16914
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:5
فلسفه قراردادهايي كه مانند مضاربه و مساقات كه كارگر را در سود سرمايه شريك مي كند چيست؟
فلسفه به رسميت شناختن اين نوع قراردادها به خاطر امور ياد شده در زير است:
1. در اين نوع از معاملات كارگر و يا كشاورز از صورت يك كارگر ساده و مزد بگير كه در آن هيچ انگيزه دلسوزي نسبت به كار و پيشرفت توليد وجود ندارد، بيرون آمده و به خاطر شركت در درآمد و محصول كار، بيش از حد دلسوزي ميكند و كار را از روي رغبت و ميل انجام مي دهد.
تجربه و آزمايش نشان داده است كه آنگاه كه كارفرما و يا كارگر نسبت به توليدات كارخانه و يا محصول يك واحد كشاروزي اجنبي و بيگانه باشند، سطح توليد فوراً پائين آمده و سرمايه تا مدتي در جا ميزند و پس از آن ضرر ميدهد و تمام كارخانههاي دولتي كه به چنين سرنوشتي دچار گرديده است علت آن اين است كه كارفرما خود را نسبت به محصول بيگانه ميانديشد و به همين جهت دلسوزي لازم را انجام نميدهد همين جريان درباره كارگر نيز صادق است.
در شوروي سابق تمام زمينهاي كشاورزي را ملي كردند، ناگهان سطح توليد پائين آمد، سپس براي هر دهقاني علاوه بر كار در مزارع عمومي قطعه زميني به نام كالخوز سپردند و تعهد كردند كه توليد آن از آن خود او باشد فوراً سطح توليد بالا رفت و كشور سر و سامان به خود گرفت.
بنا بر اين، از يك طرف زمينههايي فراهم آورد كه بايد استثمار و بهرهكشي فرد از فرد و پيدايش فئوداليزم از بين برود و كارگر آلت دست كارفرما و مايه بهرهكشي نشود و از طرف ديگر انگيزههاي شخصي براي كار را بايد حفظ كرد و يكي از طرق آن همان شريك كردن كشاورزان و كارگران در توليدات كشاورزي و صنعتي است به گونه اي كه انگيزه كار در دو طرف محفوظ بماند.
2. اين نوع قراردادها در موارد زيادي مشكلات زيادي را حل كرده و به نفع طرفين تمام ميشود، مثلا بسيار اتفاق ميافتد كشاورزان در سنين بالا قادر به انجام رساندن امور كشاورزي نمي باشند و مجموع سرمايه او در طول زندگي، زميني ميباشد كه روي آن كار كرده و آباد نموده است و يا باغي ميباشد كه به قيمت خون دل آن را احداث كرده است و يا كشاورزاني پيدا ميشوند كه به عللي در سنين پيش از پيري ميميرند و فرزندان خردسال آنان توانائي انجام امور كشاورزي را ندارند، در اين صورت شايستهترين راه اين است كه نتيجه يك عمر زحمت را از دست ندهد و آن را به صورت مزارعه و يا مساقات در اختيار ديگران بگذارد و سهمي از درآمد، مربوط به صاحب ملك و سهمي مربوط به زارع و باغبان باشد.
3. افرادي از قضات و كارمندان و استادان و معلمان ميتوانند با صرفه جويي در حقوق خود اندوختهاي به دست آورند و در يك واحد كشاورزي و يا صنعتي و يا بازرگاني سرمايهگذاري كنند و سهم عادلانهاي ببرند. مجاز بودن و به رسميت شناختن يك چنين سرمايهگذاري مايه پيشرفت امور كشاورزي و توليدات صنعتي و از طرفي موجب صرفه جوئي در مصارف زندگي مي شود.
در جهان امروز كه صنعت و تكنيك به صورت مهيبي پيشرفت كرده از نقش سرمايه به صورت ماشين آلات نبايد غفلت كرد و نقش كارگر را با آن سنجيد امروز يك كارگر با يك دستگاه كمباين ميتواند محصول سرزمين وسيعي را شخم كند و درو كند و تصفيه نمايد، در كيسهها كرده و سر آنها را بدوزد و همين اراضي با وسيله مشابهي نيز زير كشت ميرود و با تلمبههاي نيرومند وظيفه آبياري انجام ميگيرد و همه اين كار را يك كارگر ساده به سادگي انجام ميدهد. ناديده گرفتن نقش سرمايه در اين شرايط يك نوع بيگانگي از واقعيات و پشت پا زدن بر رشد اقتصادي است اگر در انتظار آن بنشينيم كه فقط آن كس كه بيل در دست او است همه اين وسايل را فراهم سازد، اين سخن علاوه بر اين كه يك نوع روياي باطل است خود مايه تراكم ثروت و تحرك خطرناك است.
سيماي اقتصاد اسلامي
آية الله جعفر سبحاني
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.